الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام ضد الصحفيين والنشطاء

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفته بـ"التضييق الممنهج" على حرية الرأي والتعبير، مستنكرة ما عدّته حملة واسعة تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة المغربية.

أدانت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي السبت، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بحق الصحفي حميد المهداوي، والذي قضى بسجنه سنة ونصف ودفع تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، وعدّت الحكم "قاسيًا" وذا طابع انتقامي، مشيرة إلى أنه يتابع في ملفات أخرى من الطرف نفسه.

حملة قمع متعددة الوجوه

أشارت الجمعية إلى "تناسل" المحاكمات ضد الصحفيين والمدونين والحقوقيين في المغرب، واستعرضت أحكامًا طالت مناضليها، من بينهم رضوان القسطيط في طنجة، المحكوم بسنتين حبساً، والناشط محمد البستاتي في خريبكة، المحكوم بسنة حبساً، فضلًا عن طلبة الكلية متعددة التخصصات في تازة، الذين وصفت الأحكام ضدهم بـ"الجائرة".

الجمعيات الحقوقية تحت الحصار الإداري

استنكرت الجمعية منع تسليم وصولات الإيداع القانونية لكل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رغم استيفائهما الشروط القانونية، معتبرة ذلك "خنقًا تعسفيًا للعمل الجمعوي المستقل".

كما نددت بـ"الاستهداف الممنهج" الذي تتعرض له الجمعية نفسها، والذي يشمل رفض تسليم وصولات الإيداع لفروعها الجديدة، وحرمانها من الفضاءات العمومية والخاصة لعقد أنشطتها، وغياب الدعم العمومي، إضافة إلى الضغط على شركائها.

دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين 

أعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الصحفي حميد المهداوي، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر في حقه ورد الاعتبار له، ووقف جميع المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد الصحفيين والنشطاء ومناهضي التطبيع.

وطالبت الدولة المغربية بالكف عن "تلفيق التهم المجانية" والزج بالمعارضين في السجون، معتبرة أن القضاء والتشريعات باتت تُوظف لقمع حرية التعبير، وتحويل ممارستها إلى جرائم مثل: "التجمهر غير المرخص"، و"نشر أخبار كاذبة".

نداء لحماية العمل الحقوقي وتعزيز الحريات

جددت الجمعية دعوتها لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، مطالبة بتمكين الجمعيات الحقوقية من التنظيم القانوني، وعلى رأسها العصبة المغربية والهيئة المغربية، وتنفيذ الأحكام القضائية التي أنصفتها.

وأكدت أن الممارسات الجارية "تناقض الخطاب الرسمي حول دولة الحق والقانون"، داعية القوى الحقوقية والمدنية إلى رص الصفوف والتصدي للهجوم الذي يطول العمل الحقوقي الحر والمستقل.

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979 وتُعد من أبرز مكونات الحركة الحقوقية في المغرب، طالما شكلت صوتًا معارضًا في ما يخص السياسات الرسمية المتعلقة بالحريات العامة، وسبق أن تعرضت لعدة تضييقات شملت منع أنشطتها ورفض تسليم وثائقها القانونية، في السنوات الأخيرة، تصاعدت الانتقادات من المنظمات الوطنية والدولية بشأن أوضاع حرية التعبير والمحاكمات التي تطول صحفيين ونشطاء في قضايا توصف بأنها "ذات طابع سياسي".